This is what we need!!!!!!!!!

الجمعة 10/17/2008
آخر تحديث : 6:42 PM توقيت الدوحة



ملتقى سوري يطالب بتشديد عقوبة مرتكبي جرائم الشرف


محمد الخضر-دمشق

انتقل إلى سوريا الجدل بشأن قضايا ما تسمى جرائم الشرف التي يذهب ضحيتها سنوياً العشرات من الإناث، بينما يتاح لمرتكبي هذه الجرائم الاستفادة من القوانين التي تمنحهم "العذر المخفف" على ارتكابه.

وفي ظل الجدل عقد في العاصمة دمشق ملتقى حول تلك الظاهرة التي يتداخل فيها الدين والتقاليد والأعراف، وطالب المشاركون بتشديد عقوبة القاتل وإلغاء بعض المواد القانونية.

وشارك في الملتقى الذي عقد في الفترة ما بين 14-16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فعاليات دينية وأكاديمية وأهلية وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، ونظمته الهيئة السورية للأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف.

توصيات
وأشارت التوصيات إلى ضرورة إعادة صياغة فقرة من المادة 192 من قانون العقوبات السوري بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 عاماً، في وقت تتيح فيه المادة الحالية للاجتهاد القضائي النزول بالعقوبة إلى ما بين ستة أشهر وسنة.

كما أوصى الملتقى بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات نهائياً والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".

وتحفظ بعض المشاركين على هاتين التوصيتين حيث قال عضو مجلس الشعب غالب عنيز إنهما أعدتا مسبقاً، في حين أيد توصية ثالثة طالبت بتشديد عقوبة الزنا على الرجل والمرأة على قدم المساواة موضحاً أنه كان من الممكن أن يوزع مشروع التوصيات كي يتم وضع الملاحظات عليها بشكل مباشر.

"
رئيسة الاتحاد العام النسائي سعاد بكور: جرائم الشرف ليست كثيرة العدد في سوريا ولا بد من بحثها بشكل قانوني وفقهي
"



وعي المجتمع
وبدورها أكدت رئيسة الاتحاد العام النسائي سعاد بكور أن جرائم الشرف ليست كثيرة العدد في بلادها، مضيفة أنه لا بد من بحثها بشكل قانوني وفقهي. وتابعت للجزيرة نت أن جرائم الشرف لها جانبان الأول يتعلق بثقافة ووعي المجتمع، والثاني بالتشريع والقانون.

وأكدت بكور ضرورة معالجة المادة القانونية 548 التي تعطي عذرا مخففا للرجل، مطالبة بتطبيق العقوبة ذاتها والتشدد على الرجل والمرأة معاً، معتبرة أنه من الضروري رفع سوية ووعي المجتمع عن طريق التربية والمناهج الدراسية والأسرة وعلماء الدين لأن "المسؤولية مجتمعية بالكامل".

يُشار إلى أن عدد الجرائم بدافع الشرف بلغ عام 2007 نحو 38 من مجموع جرائم القتل البالغة 533، أما عام 2008 فقد بلغت حتى 31 أغسطس/ آب 29 جريمة من مجموع 358.

دين وثقافة
وأكد علماء الدين بدورهم أنه لا يوجد أي تسويغ أو مبرر شرعي لتلك الجرائم، وقال مفتي حلب محمود عكام إنه لا يوجد في فروع الشريعة الإسلامية ولا في مقاصدها العامة أي سند يمكن أن يكون مبرراً لتشريع أو عرض يقبل ما يسمى "جرائم الشرف".

وقال عكام للجزيرة نت إن نظر القاتل في جريمة الشرف لم يكن في أي حال متجهاً إلى الشريعة ورعاية مقاصدها، وإنما كان نظره ونيته نحو حفظ الصورة الشخصية الظاهرة أو الاعتبار الشخصي الخاص لدى الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

وخلُص المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض رفضاً واضحاً هذا العمل وتعتبره جريمة استوفت عناصرها أو أركانها المادية والمعنوية، وبالتالي يجب إيقاع القصاص العادل بالفاعلين.

من جهتها ركزت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة غادة الجابي على الثقافة السائدة في المجتمع، وقالت في مداخلتها إنها تعطي الرجل الموقع المتقدم على زوجته وأمه وأخته مضيفة أن هذه القيم هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن انتشار هذه الجرائم. ودعت إلى تظافر جهود مختلف الجهات الاجتماعية والمدنية لتغيير هذه الثقافة.